پژوهشنامه اصول فقه اسلامی
پیاپی 4 (1400)

اجماع در قامت یکی از ادله اربعه ظهور پررنگی در کتب فقهی داشته و دارد. اجماع، اتفاق نظر کل یا قریب به کل معاریف فقهاست، به گونه‌‌ای که بتوان به کمک آن تقریر معصوم را کشف کرد. اجماع انواعی دارد و از پربسامدترین آن اجماع مدرکی و منقول است که مستند فتاوای فراوانی قرار گرفته است. اجماع منقول گونه‌ای از خبر واحد است و چه بسا بتوان به استناد ادله حجیت خبر واحد آن را معتبر دانست. رخ‌نمایی حدس و فراوانی خطا در اجماع منقول از عواملی است که شمول ادله حجیت خبر واحد را با مشکل مواجه می‌نماید. انسداد نیز بر فرض تمامیت، در صورتی می‌تواند دلیل بر حجیت اجماع منقول باشد که این اجماع، موجب ظن انسدادی شود. اجماع مدرکی نیز به شدت مورد بی مهری متاخران قرار گرفته است؛ اما به نظر می‌رسد از نظر کبروی، تفاوتی میان آن و اجماع تعبدی وجود ندارد. توجه به تعابیری که فقها در انعکاس و نقل آرای فقها به کار برده‌اند متفاوت و فراوان است. توجه به نوع تعبیر، فقیه ناقل اجماع و زمان ابراز اجماع در میزان اعتبار و اثربخشی اجماع نقل شده تاثیر جدی و مستقیم دارد.

از مهم‌ترین عوامل اختلاف بین روایات، نقل شدن یک کلام از امام، توسط راویان مختلف، به صورت‌های متفاوت است. توجه به این پدیده، در فرآیند استنباط فقهی بسیار موثر است. گاه بین نقل‌ها تنافی نیست و یا تنافی، بدوی بوده و به نحوی می‌توان بین آنها جمع کرد. اما اگر تنافی، مستقر باشد، بازشناسی جریان قاعده اولیه و ثانویه باب تعارض در این صورت که نقل‌ها به‌صدد حکایت از یک کلام‌اند، ضرورت دارد. با تتبع در کلمات فقها و اصولیین، در این زمینه بیش از ده نظر به دست می‌آید. قضاوت صحیح در این مساله، وابسته به نحوه تحلیل اصل اولی در باب تعارض، و همچنین نحوه استظهار از اخبار علاجیه است.

دور از دسترس قرار گرفتن احکام شرع با عنوان انسداد شناخته می‌شود. حاصل انسداد حجیت و اعتبار ظن است. با فرض قبول مقدمات دلیل انسداد و پذیرش حجیت ظنون، باید به دنبال پاسخی برای این پرسش بود که در مقام امتثال ظنی تکالیف شرع، آیا مطلق ظن حجت است یا صرفا نوع خاصی از ظن، ملاک حجیت را داراست؟ در این زمینه چهار دیدگاه شاخص وجود دارد که عبارتند از: حجیت مطلق ظن، حجیت خصوص ظن به طریق، حجیت خصوص ظن به واقع، و حجیت جامع بین ظن به طریق و ظن به واقع. با تحلیل حقیقت تکلیف می‌توان دریافت، نتیجه دلیل انسداد تنها حجیت ظن به مساله اصولی، یا ظن به طریق، یا ظن به مرحله فعلیت می‌باشد. به دیگر عبارت، عقل، انسان را از عمل به ظنونی که اعتبارشان مظنون نیست، بازمی‌دارد. از آثار و نتایج دیدگاه یادشده می‌توان به موضوعی بودن قطع در حقیقت تکلیف، تغییر در تعریف مسلک انفتاح و انسداد و قایم نبودن اعتبار طریق به وصول اشاره نمود.

حجیت مثبتات استصحاب به عنوان یکی از اصول پرکاربرد فقه، با عنوان حجیت اصل مثبت، از زمان شیخ انصاری پررنگ شد. غالب اصولیان، اثبات آثار شرعی مترتب بر لوازم عادی یا عقلی مستصحب را فاقد وجاهت دانسته و با آن مخالفت نمودهاند. نقش اساسی و کانون توجه، ادله و به و یژه روایات اعتبار اصل استصحاب است که در مهمتر ین دلی ل اندیشمندا ن مخال ف اص ل مثبت، ناکارآمدی و فقدان دلالی این روایات دستاویز قرار گرفته است. موضوعی که با بازنگری میتواند اصل مثبت را به دای ره حجیت بازگرداند. نو یسنده بر این باور است که میتوان طی دو تبیین متفاوت و با بهرهگیری از اطلاق روایات اعتبار استصحاب و شمول دای ره اعتبار آثار، حجیت آثا ر با واسطه را نیز به اثبات رسانید. هرچند اشکالات متعددی در این زمینه قابل ذکر است، ولی پاسخ بدان ممکن است. آری! امور پراهمیت ممکن است از روایات منصرف بوده و مشمول اطلاق ر وایات قرار نگیرد. 

تزاحم امتثالی، صورتی است که مکلف در مقام امتثال قدرت عمل به دو خطاب شرعی را ندارد. در تزاحم امتثالی، پاسخ به دو پرسش مهم ضروری است. نخست آنکه آیا بازگشت دو خطاب متزاحم به تعارض است و در نتیجه، مرجحات باب تعارض جاری می شود؟ پرسش دوم آنکه آیا برای دو خطاب متزاحم، اطلاقی قابل تصو یر است تا بتوان به کمک آن احراز ملاک کرده و حکم به امکان استیفای ملاک نمود؟ در مقام پاسخ، از میان شش مسلک مطرح شده، نظر یه تقیید خطابات به قدرت شرعی به لحاظ روح حکم اختیار میشود، که دو نتیجه مهم را در پی دارد. نخست اینکه اطلاق خطابات شرعی به جهت اقتضای روح تکلیف، شامل فرض تزاحم نمیشود و محل مرجحات باب تعارض نیز نخواهد بود. نتیجه دوم آنکه با توجه به پذیرش اطلاق ترتبی، میتوان از هر دو خطاب، احراز ملاک کرده و حکم به امکان استیفای آن نمود. 

از قواعد شناخته شده و پرتکرار در کلمات فقها، که به صورت‌های مختلف بیان شده است، قاعده «کلما ازداد صحه ازداد وهنا، و کلما ازداد وهنا ازداد صحه» است. مفاد قاعده در بخش اول این است که هرگاه روایتی دارای سند و دلالت صحیح‌تر و روشن‌تری باشد، نقش اعراض اصحاب در تضعیف آن بیشتر است. در بخش دوم گفته می‌شود روایت هرمقدار ضعیف‌تر و غیرمعتبرتر باشد، تاثیر عمل اصحاب به آن در حجیتش بیشتر است. با بررسی ادله حجیت این قاعده که شامل ادله حجیت خبر واحد و غیر آن است، مشخص می‌شود بر اساس برخی ادله، هر دو بخش قاعده حجیت دارند؛ اما بر اساس برخی دیگر، هیچ کدام از دو بخش، حجیت ندارند.